آمار بازدید

 

کل بازدید کنندگان : 138536
بازدید کنندگان امروز : 13
بازدید کنندگان این صفحه : 3549
بازدید کنندگان آنلاین : 4
مدت زمان تولید صفحه : 0/2344

 

تقویم و مناسبت ها
بخش نامه ها و مقررات

 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ اصلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به کار مي‌رود:
الف ـ بحران: شرايطي است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزه‌هاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقابل کنترل به وجود مي‌آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يک مجموعه يا جامعه انساني مي‌گردد و بر طرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق‌العاده دارد.
ب ـ مديريـت جامع بحران: فرآيند برنامه‌ريزي، عملکرد و اقدامات اجرائي است که توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مديريت خطرپذيري) و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيب‌ديده (مديريت بحران) صورت مي‌پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش مي‌شود به صورت يکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابـله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد.
ماده2ـ مديريت بحران شامل چهارمرحله به شرح زير است:
الف ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است که با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا کاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش مي‌دهد.
ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است که توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد که شامل جمع‌آوري اطلاعات، برنامه‌ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امکانات، تمرين و مانور است.
ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود. عمليات مقابله شامل اطلاع‌رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشکي، تدفين، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي‌ربط است.
د ـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل کليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است که براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب‌ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشارکتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب‌ديده انجام مي‌گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است که جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي‌رسد.
فصل دوم ـ شوراي عالي مديريت بحران کشور
ماده3ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم‌رهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظم‌له) و تصويب مقررات و ضوابط حاکم بر مديريت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شوراي عالي مديريت بحران کشور که از اين پس در ايـن قانـون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود، تشکيل مي‌گردد.
ماده4ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:
1ـ تدوين سياستها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران کشور و اقدام قانوني لازم جهت تصويب.
2ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران کشور و پيشنهاد براي درج در لايحه بودجه سالانه کشور جهت تصويب.
3ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شرکتهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشکلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسلامي.
4ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي کاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و موادشيميايي خطرناک.
5 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران کشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسلامي.
6 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي گروهي در مجلس شوراي اسلامي.
7ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش‌بيني نشده در کشور.
8 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشکيلات تفصيلي سازمان و رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان.
9ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون.
ماده5 ـ شوراي‌عالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي اطلاعات، کشور، اموراقتصادي و دارايي، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نيرو، جهادکشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يکي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي کشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست کميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان هواشناسي کشور، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشکيل مي‌گردد.
تبصره1ـ جلسات شوراي‌عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير کشور (به عنوان قائم‌مقام) تشکيل مي‌گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.
تبصره2ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي‌عالي برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره3ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (2) اين ماده انتخاب خواهد شد.
فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران کشور
ماده6 ـ سازمان مديريت بحران کشور که در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود به منظور ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و عمومي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشکلهاي مردمي، مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم‌له، جهت بهره‌مندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقه‌اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده تشکيل مي‌گردد.
ماده7ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير کشور و تأييد شوراي‌عالي و حکم وزير کشور منصوب مي‌گردد.
رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشکيل مي‌گردد.
ماده8 ـ وظايف سازمان به شرح زير است:
1ـ تهيه خط‌مشي‌ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و امکان استفاده از کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيأت‌وزيران.
2ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران.
3ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه‌هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع‌رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي‌‌عالي.
4ـ تقويت زمينه همکاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني کشورها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي کشور در مجامع بين‌المللي با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذي‌ربط.
5 ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها.
6 ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش کليه تشکلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران.
7ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي‌عالي.
8 ـ هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي مؤثر پيشگيري، مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتکائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و سازوکارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط.
9ـ کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمي و مشاوره‌اي فعال و استفاده از همکاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود کيفيت ارتقاء و کنترل ايمني کالاها و خدمات، ساختمانها و تأسيسات زيربنايي کشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب.
10ـ تدوين نظام تقسيم کار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همکاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب.
11ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه.
12ـ ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء.
13ـ انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت دراختيار گرفتن کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران کشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.
14ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در کليه دستگاههاي ذي‌ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي‌عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها.
15ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها.
16ـ تدوين دستورالعملها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از کمکهاي مردمي، خارجي و بين‌المللي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها.
17ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌هاي اطلاعاتي مراکز علمي ـ تحقيقاتي ذي‌ربط و سازمانهاي اجرائي مسؤول و تشکيل مرکز مديريت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.
18ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.
ماده9ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است:
الف ـ واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط بر حسب ضرورت و با تصويب هيأت وزيران تشکيل خواهد شد.
ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشکيل مي‌شود.
ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت کليه دستگاههاي ذي‌ربط تشکيل مي‌شود.
د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشکيل مي‌گردد.
تبصره1ـ معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي‌باشند.
تبصره2ـ اقدام قانوني لازم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشکيلات در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده10ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم کل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زير نظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشکلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (به ويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طريق مراجع دولتي ذي‌ربط در مقاطع زماني که تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره1ـ در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذکور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست شوراي عالي طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شرکت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعلام رياست شوراي عالي صورت مي‌گيرد.
تبصره2ـ در مواردي که بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تکاليف تعيين شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مي‌نمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي که از سوي سازمان ابلاغ مي‌گردد پس از انجام مأموريت پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي‌شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را در اين خصوص هزينه نمايد.
تبصره ـ درصد مذکور در ماده (11) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده12ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.
ماده13ـ دولت (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب‌ديده از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيلات موردنياز آسيب‌ديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانکي در اختيار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانکها در لوايح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نمايد.
تبصره1ـ دولت موظف است طبق آئين‌نامه پيشنهادي شوراي عالي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسهيلات بانکي موردنياز مقاوم‌سازي ساختمانهاي مسکوني شهري و روستايي را از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانکي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد.
تبصره2ـ نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم‌سازي و حُسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي‌باشد و گزارش عملکرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.
ماده14ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي‌الاثر است.
ماده15ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31/2/1387 کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ20/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

آيين نامه تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

فصل اول: كليات

 

ماده 1- در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار ميروند:

الف- قانون: قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

ب- شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور

ج- سازمان: سازمان مديريت بحران كشور

د-شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور

هـ- دستگاههاي ذيربط: وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي و بخشهاي خصوص و تعاوني مرتبط با مديريت بحران

ماده 2- تشخيص و قوع بحران (حادثه) ملي و منطقه‌اي و اعلام آن به دستگاههاي ذيربط بر عهده وزير كشور (قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي باشد و تشخيص وقوع بحرانهاي استاني و محلي و اعلام آن به دستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار مي باشد.

تبصره 1- دستورالعمل تشخيص و اعلام بحران (در هر يك از سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و محلي) به تصويب شوراي عالي ميرسد.

تبصره 2- دستگاههاي ذيربط مكلفند علايم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازماني آن در استان اعلام كنند.

فصل دوم: نقش و وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط با بحران

ماده 3- نقش و وظايف دقيق دستگاههاي ذيربط در هر كدام از مراحل مديريت بحران به پيشنهاد آنها و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب شوراي عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير كشور (قائم مقام رئيس شوراي عالي) براساس بند "3" ماده (4) قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارايه خواهد شد.

تبصره 1- وظايف ابلاغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويب نامه شماره 2282ت/24412هـ مورخ 23/1/1382 و اصلاحات آن تا تصويب و ابلاغ تشكيلات و وظايف جديد دستگاهها به قوت خود باقي است.

تبصره 2- دستگاههي ذيربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در حوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسال نمايند تا بر حسب ضرورت جهت تصويب به هيات وزيران ارايه شود.

ماده 4- دستگاههاي ذيربط موظفند وظايف مربوط به مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي را طبق مصوبات شوراي عالي موضوع ماده (2) انجام داده و در هنگام عمليات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهي مديريت بحران كشور انجام دهند.

ماده 5- نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور و استانها، دستگاههاي ذيربط در امر مديريت بحران موظفند با هماهنگي ساير دستگاهها و واحدهاي استاني و با رعايت اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع خطرپذيري مناطق اقدام نمايند و سازمان مكلف است نسبت به تدوين طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره اي (سه ماهه) به شوراي عالي ارايه نمايد.

تبصره 1- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور اختصاص دهد تا در يك برنامه زمانبدي مشخص تحقق يابد.

تبصره 2- اقدامات انجام شده توسط وزير كشور به صورت دوره هاي شش ماهه به شوراي عالي منعكس ميگردد.

تبصره 3- سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاههاي ذيربط و مسئول در اين خصوص نظارت كامل و مستمر داشته باشد.

تبصره 4- دستگاههاي مسئول تهيه طرحهاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام در قالب شرح وظايف موضوع ماده (4) اين آيين نامه مشخص خواهند شد.

ماده 6- سازمان و واحدهاي استاني ميتوانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نياز به خدمت هر يك از كاركنان دستگاههاي ذيربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طريق سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان استفاده نمايند:

تبصره 1- رؤساي سازمانها، نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بلافاصله با درخواست كتبي و شفاهي سازمان و واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر اقدام نمايند.

تبصره 2- دستگاه محل اشتغال كاركنان مشمول اين ماده و ساير كاركناني كه به صورت مامور يا پاره وقت در اختيار سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نمايند.

ماده 7- چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر يك از مسؤولان و كاركنان موضوع ماده (6) آيين نامه، با تشخيص رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار در انجام وظايف محوله تقصير يا قصوري داشته باشند، مدير ارشد دستگاه دولتي ذيربط موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند "14" ماده (8) قانون بلافاصله فرد ديگري را مامور انجام وظايف مربوط نمايد.

تبصره – هر كدام از مديران و كاركنان دستگاههاي ذيربط كه در هر يك از مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، توسط رئيس سازمان، استاندار و فرماندار و يا مقامات مافوق به مراجع ذي صلاح براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد.

ماده 8- در مرحله مقابله با بحران، در صورتي كه استانداران و فرمانداران و دستگاههاي ذيربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركتها و واحدهاي تحت بخش خصوصي و تعاوني و حتي اشخاص را ضروري دانستند، ميتوانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را به آنان تكليف نمايند. در صورت عدم انجام ماموريت محول شده توسط اين مؤسسات و شركتها، موضوع در مراجع ذي صلاح قابل پيگيري خواهد بود.

تبصره – تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات جاري كشور و عرف پرداخت ميگردد.

ماده 9- سازمان حسب بند "18" ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههاي ذيربط در مراحل چهارگانه مديريت بحران نظارت عالي دارد و دستگاههاي ذيربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده براي هر يك از مراحل چهارگانه مديريت بحران را كه در چهارچوب قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام شده است، به صورت دوره اي در قالب برگه هاي ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه ميگردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي ارايه به شوراي عالي گزارش نمايند.

ماده 10- در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههاي تخصصي ذيربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعيين شده براي عمليات مقابله، وظايف محول شده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه ميباشد.

فصل سوم: دبيرخانه و چگونگي اداره و ابلاغ مصوبات شوراي عالي

ماده 11- جلسات شورا توسط رئيس شورا و يا قائم مقام ايشان و براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا ميرسد، اداره ميگردد. ابلاغ مصوبات پس از تاييد رئيس جمهور و يا قائم مقام رئيس شورا (وزير كشور) ميباشد.

تبصره 1- شورا به صورت عادي، هر سال، دو بار تشكيل جلسه خواهد داد.

تبصره 2- در مواقع ضروري و بحراني جلسات فوق العاده با دعوت قائم مقام رئيس شورا (وزير كشور) تشكيل ميشود.

تبصره 3- دبيرخانه شورا در سازمان مستقر ميباشد و دبير آن رئيس سازمان ميباشد.

فصل چهارم: تركيب اعضا و شرح وظايف شوراي هماهنگي

ماده 12- اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين ميشود:

رئيس سازمان (رئيس)

معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاون وزير بازرگاني

معاون وزير راه و ترابري

معاون وزير جهادكشاورزي

معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري

معاون وزير نيرو

رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

معاون ستاد كل نيروهاي مسلح

رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي

رئيس جمعيت هلال احمد جمهوري اسلامي

معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي

معاون شهرداري تهران

تبصره 1- حسب موضوع و تشخيص رئيس سازمان از ساير دستگاههاي ذيربط با حق راي در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.

تبصره 2- شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها همانند مركز به رياست استاندار و عضويت مقامات ددستگاههاي متناظر در استان تشكيل ميگردد.

ماده 13 – وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين ميشود:

هماهنگي فعاليتهاي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران

بررسي و تاييد سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع رساني از طريق رسانه ها و پيشنهاد آن به شوراي عالي

نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي

بررسي و تاييد پيشنهادها در امور مديريت بحران كشور و ارايه آن به شوراي عالي

بررسي و تاييد پيشنهادهاي تغيير در تعداد، موضوعات، شرح وظايف و امور مربوط به كارگروههاي تخصصي مديريت بحران و ارايه آن به شوراي عالي

بررسي و تاييد طرحها و برنامه هاي پيشنهادي كارگروهها، دستگاههاي ذيربط و استانها و تاييد اعتبارات مورد نياز آنها و پيشنهاد آن به شوراي عالي

بررسي و تاييد وظايف دقيق و نقش دستگاههاي ذيربط در مديريت بحران و ارايه آن به سازمان به منظور طرح در شوراي عالي و سير مراحل تصويب

بررسي و تاييد پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران در سطوح مختلف

تصويب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور

تصويب برنامه هاي مانور دستگاههاي ذيربط و هماهنگي اجراي آنها

ساير امور مرتبط و محوله شده

ماده 14- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهاي لازم، اعضاي شوراي هماهنگي در مركز و استانها كه مورد نياز باشند، موظفند در مكان پيش بيني شده براي مديريت بحران حضور يافته و نسبت به انجام ماموريت هاي محول شده (تا پايان مرحله ضرورت و يا مقابله و يا مانور) اقدام نمايند.

تبصره – پايان مرحله مانور و يا مقابله با بحران توسط فرماندهي مديريت بحران اعلام ميگردد.

فصل پنجم: كارگروههاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور

ماده 15- سازمان داراي چهارده كارگرو تخصصي و عملياتي به شرح زير مي باشد:

كارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه بهداشت و درمان با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه خشكسالي، سرمازدگي و مخاطرات كشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري، آبزيان و طيور) با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه حمل و نقل، شريانهاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان با مسئوليت وزارت راه و ترابري و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه تشكلهاي مردم نهاد با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امور اجتماعي، فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور

كارگروه بيمه، بازسازي و بازتواني، تامين و توزيع ماشين آلات، آواربرداري ساختمانها، آتش‌نشاني، مواد خطر ناك و انتقال و تدفين متفويان با مسئوليست وزارت كشور و رياست معاون امور عمراني و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

كارگروه امنيت و انتظامات با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور

كارگروه امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضلاب با مسئوليت وزارت نيرو و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه تامين سوخت و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه تامين مسكن با مسئوليت وزارت مسك و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي)

كارگروه مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت سازمان محيط زيست و رياست معاون مربوط در آن سازمان

كارگروه آموزش و اطلاع رساني با مسئوليت سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران و رياست معاون مربوط در آن سازمان

كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با رياست رئيس سازمان امداد و نجات

تبصره 1- رئيس هر كارگروه تخصصي به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه ذيربط از بين معاونان مرتبط با مديريت بحران همان دستگاه با حكم وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) منصوب خواهد شد.

تبصره 2- رؤساي كارگروه هاي تخصصي ميتوانند حسب ضرورت از ساير افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.

تبصره 3- اعضا و شرح وظايف كارگروههاي تخصصي به پيشنهاد رئيس هر كارگروه و پس از بررسي سازمان و تاييد در شوراي هماهنگي توسط وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 4- كارگروه هاي تخصصي استاني مشابه كارگروه هاي تخصصي زير مجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خيز بودن هر استان بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي هماهنگي متناسب با نياز تشكيل خواهد شد. مصوبات موضوع اين تبصره با امضاي وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) ابلاغ ميگردد.

فصل ششم: مقررات مالي، تشكيلات و بودجه

ماده 16- سازمان داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده و رديف يودجه‌اي مجزا در لايحه بودجه سالانه كشور براي آن منظور ميشود و رئيس آن معاون وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1- در هر استانداري واحد سازماني در سطح اداره كل به نام اداره كل مديريت بحران استان، ايجاد ميگردد.

تبصره 2- مسئول مديريت بحران استان با حق راي عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد بود.

تبصره 3- مسئول واحد شهرستاني سازمان با حق راي عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان خواهد بود.

ماده 17- نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي و واحدهاي استاني و شهرستاني آن به پيشنهاد سازمان و شوراي عالي به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ميرسد. سقف پستهاي سازماني براساس ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 18- وظايف، تعهدات، دارايي ها، اموال، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني كه قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي و دبيرخانه حوادث و سوانح غير مترقبه كشور و واحدهاي استاني بوده اند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به سازمان و واحدهاي مربوط در استانها انتقال مي يابد.

تبصره – وظايف، تعهدات، امكانات و تجهيزات سازمان پيشگيري و مديريت بحران مستقر در نهاد رياست جمهوري به سازمان منتقل خواهد شد.

ماده 19- در دستگاههاي ذيربط و سازمانهاي مركزي وابسته به آنها در مديريت بحران يك واحد سازماني حداكثر در سطح اداره كل با حداكثر پنج اداره زير نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات كل استاني در سطح مديريت با حداكثر سه اداره از محل پستهاي سازماني موجود همان دستگاه تشكيل خواهد شد.

تبصره 1- در شهرستانها مديريت بحران با مديريان و رؤساي ادارات شهرستاني خواهد بود. حداقل يك پست سازماني كارشناسي براي اين منظور به مديريت ها يا اداره ذيربط در دستگاههاي مذكور در اين ماده اختصاص داده خواهد شد.

تبصره 2- در صورت عدم وجود پست سازماني در دستگاههاي مذكور در اين ماده مراتب براي صدور مجوز ايجاد پست سازماني به هيات وزيران اعلام خواهد شد.

ماده 20- وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي در مرحله تشكيل سازمان، نيروي انساني موردنياز را از بين كاركنان رسمي و پيماني دولت تامين نمايد.

تبصره 1- مديريان و نيروهايي كه در امر مديريت بحران به كار گرفته ميشوند علاوه بر شرايط احراز پست، بايد شرايط احراز اختصاصي ديگري هم داشته باشند كه توسط سازمان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه و به همراه منشور اخلاقي كاركنان ابلاغ ميشود.

تبصره 2- مجوزهاي استخدامي لازم از محل سهميه استخدامي موضوع ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا نسبت به تامين نيروي مورد نياز در كل كشور با رعايت ضوابط استخدامي اقدام نمايد.

تبصره 3- افرادي كه به هر نحوي در امر مديريت بحران در واحدهايي كه به موجب ماده (19) اي آيين نامه تشكيل ميشود به كارگرفته ميشوند، در طول مدت تصدي از فوق العاده ويژه علاوه بر ساير فوق العاده هاي كاركنان حداكثر تا بيست درصد به تشخيص مقام مافوق برخوردار ميشوند.

تبصره 4- كاركنان و اشخاصي كه در مراحل مختلف مديريت بحران همكاري مي نمايند، در صورت آسيب يا فوت براي برخورداري از مزاياي قانوني به مراجع ذيربط معرفي خواهند شد. سازمان براي افراد مؤثر در مديريت بحران تمهيدات لازم را به منظور تشويق و قدرداني، به عمل خواهد آورد.

ماده 21- مشاغل سازماني و واحدهاي مديريت بحران مندرج در ماده (19) اين آيين نامه جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب ميگردند. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي عالي ابلاغ خواهد شد.

تبصره – كاركنان دولت و اشخاص بخش خصوصي كه در هر يك از مراحل آمادگي و مقابله همكاري مي نمايند. با پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه توسط سازمان، بيمه مسئوليت ميشوند و حق بيمه حادثه نيروي هاي شركت كننده دولتي و خصوصي از محل اعتبارات سازمان پرداخت ميگردد.

ماده 22- وزارت كشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- كه در اختيار سازمان مي باشد، از محل ساير منابع مالي مربوط، نسبت به خريد يا ساخت ابنيه استاندارد و مستحكم و تامين تجهيزات و امكانات اداري مورد نياز سازمان واحدهاي استاني آن اقدام نمايد.

ماده 23- دستگاههاي اجرايي ذيربط مديريت بحران موظفند براي تنظيم بودجه تفصيلي نظام جامع مديريت بحران كشور شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، برنامه ها و اعتبار مورد نياز خود را به سازمان پيشنهاد داده تا پس از بررسي و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب آن در شوراي عالي براي درج در لايحه بودجه ساليانه به صورت رديفهاي جداگانه مشخص به هيات وزيران ارايه نمايد.

تبصره – دستگاههاي ذيربط و استانداريها موظفند گزارش عملكرد اعتبار فوق را هر سه ماه يك بار به سازمان ارايه نمايند.

ماده 24- مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك هاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است كه با همكاري كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور صورت ميگرد و مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك هاي دولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي با رعايت اهداف اهدا كننده بر عهدهسازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب كمك هاي ياد شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است.

ماده 25- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها در تنظيم بودجه استاني ترتيبي اتخاذ نمايند كه هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظايف و برنامه هاي پيش بيني شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران در قالب فصل جداگانه اي تحت عنوان فصل مديريت بحران استان اختصاص داده شود.

ماده 26- در اجراي ماده (11) و (12) قانون، به منظور تسريع در ساماندهي مناطق آسب ديده و فراهم نمودن زمينه برنامه ريزي سالانه در اجراي اقدامات پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، اعتبارات مصوب هيات وزيران موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيماً از طريق خزانه داري كل در اختيار سازمانها و دستگاههاي ذيربط و استانها قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه نمايند.

ماده 27- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به منظور بازسازي و جبران خسارات بخشهاي مختلف خسارت ديده ناشي از حوادث غير مترقبه با تامين يارانه و سود تسهيلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيلات بانكي ارزان قيمت را از محل منابع داخلي بانها بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار استانها و مناطق خسارت ديده قرار دهد.

تبصره – هر سال مبلغ كارمزد و مابه التفاوت سود تسهيلات پرداختي به بانكها، از طرف سازمان در لايحه بودجه ساليانه منظور خواهد شد.

ماده 28- در صورت لزوم و ضرورت به منظور تامين نقدينگي مقابله با حوادث، سازمان مي تواند با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن موافقتنامه و تضمين بازپرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معادل بيست درصد كل اعتبارات مصوب نظام جامع مديريت بحران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را از بانك عامل دريافت نمايد. سازمان موظق است منابع مالي دريافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذكور حداكثر تا پايان سال مالي تامين و پرداخت نمايد.

ماده 29- خزانه داري كل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسيدگي به امور آسيب ديدنگان ناشي از حوادث غير مترقبه در ابتداي هر سال معادل بيست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون به طور مستقيم در اختيار سازمان قرار دهد.

ماده 30- كميته تخصصي اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غير مترقبه را به لحاظ ضرورت قانوني اقدام فوري و مصرف فوري اين اعتبارات، به سرعت و در دوره هاي كوتاه مدت تخصيص دهد. وزرا كشور (سازمان مديريت بحران) در صورت بروز مشكلاتي در امر تخصيص اعتبار و اختلال تسريع در رسيدگي به امور آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه، مراتب را به هيات وزيران اعلام نمايد.

ماده 31- به منظور پيشگيري، پيش‌آگاهي و ايجاد آمادگي در دستگاههاي امداديرساني و عمليات امدادرساني به آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه از جمله سيل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (101) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و تصويب هيات وزيران در اختيار دستگاههاي مرتبط با امر مديريت بحران و شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها قرار ميگرد تا نسبت به اجراي پروژه هاي مشخص و اولويت دار اقدام نمايند.

فصل هفتم: بيمه حوادث

ماده 32- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي سازمان و با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي مرتبط نسبت به گسترش بيمه حوادث در بخشهاي مختلف با اولويت در حوادث محتمل (سيل، زلزله، آفات و امراض كشاورزي و دامي، سرمازدگي، خشكسالي و مانند آن) اقدام نمايد.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طرح گسترش پوشش بيمه حوادث در سطح عمومي با اولويت (ساختمانهاي مسكوني، ابنيه عمومي، تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي صنعتي و تجاري و مانند آن) را تا پايان سال 1388 جهت بررسي و پيشنهاد براي سير مراحل تصويب به سازمان ارايه نمايد.

تبصره 2- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مورد بيمه اجباري محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون بيمه محصولات كشاورزي- مصوب 1362- اقدام لازم را انجام دهد.

تبصره 3- سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني در جهت پشتيباني مالي، فني، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث، صندوق بيمه حوادث را با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد نمايد. آيين نامه مربوط با پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد.

تبصره 4- دستورالعمل مربوط به تبصره هاي فوق الذكر توسط دستگاههاي ذيربط تهيه و براي تصويب شوراي عالي به سازمان ارايه گردد.

فصل هشتم: ساير مقررات

ماده 33- به منظور كنترل حوادث و كاهش اثرات ناشي از حوادث طبيعي، دستگاههاي ذيربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانين و ساير موضوعات مرتبط با كنترل حوادث طبيعي را كه ببه تاييد شوراي هماهنگي رسيده است و توسط سازمان ابلاغ ميگردد به طور دقيق رعايت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه يك بار به سازمان منعكس نمايند.

ماده 34- دستگاههاي ذيربط موظفند در تدوين برنامه هاي سالانه، پنجساله و افق چشم انداز وظايف خود، ابعاد و اقدامات ايمني در چهار مرحله مديريت بحران را در برنامه خود لحاظ نمايند.

ماده 35- مصوبات شوراي عالي پس از ابلاغ براي دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومي و غيردولتي و سازمانها، تشكلها و بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني لازم الاجراست.

اين تصويب نامه در تاريخ 1388/09/18 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

ستاد بحران

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد